اروپا در آستانه تحول امنیتی بزرگ 

مرحله‌ای که در آن نه می‌توان از تضعیف کم‌سابقه اتحاد فراآتلانتیکی سخن گفت و نه از تداوم آن به شکل سنتی گذشته. درواقع آنچه در حال وقوع است، بازتعریفی تدریجی، اما بنیادین در پیوند دو سوی آتلانتیک است که طی آن، اتحاد مبتنی بر تعهدات هنجاری، سیاسی و امنیت تضمین‌شده، به‌تدریج جای خود را به شراکتی مشروط، کارکردی و مبتنی بر محاسبه منافع می‌دهد. این تحول را می‌توان نه صرفا پیامد جنگ اوکراین بلکه نشانه‌ای از تغییر ساختاری در نگاه آمریکا به اروپا و جایگاه این قاره در نظم امنیتی در حال گذار دانست که در سند امنیت ملی آمریکا هم به آن اشاره شده است. 

جنگ اوکراین در آغاز، موجب همگرایی کم‌سابقه اروپا و آمریکا شد، اما تداوم فرسایشی آن پیامد‌های متفاوتی به همراه داشته است. برای اروپا، این جنگ به مسأله‌ای حیاتی در امنیت قاره‌ای تبدیل شده است. در مقابل، در نگاه آمریکا آن‌گونه که در سند امنیت ملی جدید نیز منعکس شده، اوکراین به‌تدریج از یک بحران مرکزی به مسأله‌ای قابل مدیریت تنزل یافته است؛ بحرانی که مهار یا حل‌وفصل آن برای تمرکز بر اولویت‌های کلان‌تر، به‌ویژه رقابت با چین، اهمیت دارد. این تفاوت در ادراک تهدید و اولویت، شکافی معنادار در روابط فراآتلانتیکی ایجاد کرده است. این سند نه‌تنها بر ضرورت افزایش مسئولیت‌پذیری اروپا در قبال امنیت خود تأکید دارد بلکه حاوی تغییری در نگاه واشنگتن به اروپا نیز هست. برخلاف راهبرد‌های پیشین که بر ارزش‌ها و اولویت‌های مشترک تأکید می‌کردند، این سند اروپا را به‌مثابه قاره‌ای دچار بحران تمدنی، اقتصادی و سیاسی بازنمایی می‌کند؛ قاره‌ای که تحت‌تأثیر سیاست‌های مهاجرتی، نهاد‌های چندجانبه، مقررات‌گذاری گسترده و محدودسازی آزادی بیان، در معرض «افول یا محو تمدنی civilizational erasure» قرار گرفته است. تأکید سند بر ضرورت «اصلاح مسیر اروپا» و حتی «پرورش مقاومت در درون کشور‌های اروپایی»، نشانه عبور از زبان شراکت برابر و حرکت به سوی نوعی تجویزگری سیاسی و مداخله نرم در مسائل داخلی اروپا است. واکنش صریح مقاماتی، چون رئیس شورای اروپا آنتونیوکاکس که این رویکرد را مصداق تهدید به دخالت در سیاست داخلی اروپا دانستند، نشان می‌دهد شکاف موجود، صرفا امنیتی یا راهبردی نیست بلکه ماهیتی هنجاری و حاکمیتی یافته است.

این تغییر گفتمانی در مواضع رهبران اروپایی نیز بازتاب یافته است. فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، به‌صراحت اعلام کرده که اروپا خود را برای تغییر در روابط فراآتلانتیک آماده می‌کند و در عین حال ابراز امیدواری کرده که آمریکا همچنان شریک اروپا باقی بماند؛ موضعی که به‌خوبی گذار از «اتحاد تضمین‌شده» به «شراکت مشروط» را بازتاب می‌دهد. این رویکرد نه‌تنها پاسخی به تهدید روسیه بلکه واکنشی مستقیم به عدم قطعیت فزاینده نسبت به تعهد بلندمدت آمریکا و نگاه انتقادی و مداخله‌گرایانه جدید واشنگتن به تحولات داخلی اروپا محسوب می‌شود.

در همین راستا، مواضع جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، نیز قابل توجه است. تأکید او بر حفظ پیوند فراآتلانتیکی در کنار تقویت «ستون اروپایی ناتو» نشان می‌دهد که حتی دولت‌های متمایل به واشنگتن نیز ضرورت اروپایی‌تر شدن امنیت را پذیرفته‌اند. فرانسه نیز که از سال‌ها پیش ایده خودمختاری راهبردی اروپا را دنبال می‌کند، تحولات اوکراین و محتوای سند امنیت ملی جدید آمریکا را به چالش می‌کشد و آلیس روفو وزیر نیرو‌های مسلح فرانسه در نشستی با قانونگذاران مجمع ملی، این سند را نوعی شفاف‌سازی بی‌رحمانه از موضع ایدئولوژیک واشنگتن تلقی کرده و آن را دلیلی مضاعف برای تسریع در تقویت ظرفیت‌های دفاعی و راهبردی اروپا می‌داند.

مجموع این تحولات، در پیوند مستقیم با مفروضات سند امنیت ملی جدید آمریکا و تلاش واشنگتن برای پایان دادن سریع به جنگ اوکراین، حتی با پذیرش ضمنی برخی ملاحظات روسیه به تشدید روند نظامی‌تر شدن اروپا انجامیده است. رویکرد فوق، این برداشت را در اروپا تقویت کرده که تضمین امنیتی آمریکا دیگر چک سفیدامضا نیست. بازتاب عملی این نگرانی را می‌توان در افزایش کم‌سابقه بودجه‌های دفاعی مشاهده کرد؛ به‌گونه‌ای که هزینه‌های نظامی اتحادیه اروپا از حدود ۲۰۰ میلیارد یورو پیش از جنگ به بیش از ۳۴۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۴ رسیده و شمار کشور‌های اروپایی عضو ناتو که حداقل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی خود را به مسائل نظامی اختصاص می‌دهند، به بیش از ۲۰ کشور افزایش یافته است. این روند بیانگر گذار از نظم امنیتی مبتنی بر اتکای بیرونی، به نظمی است که در آن بازدارندگی مستقل و ظرفیت نظامی بومی به عناصر مرکزی سیاست امنیتی اروپا بدل می‌شوند.

این تحولات پیامد‌های ژئوپلیتیکی گسترده‌تری نیز دارد. افزایش عدم قطعیت در تعهدات امنیتی آمریکا و تشدید فاصله میان دو سوی آتلانتیک، انگیزه اروپا برای تنوع‌بخشی به روابط اقتصادی و سیاسی را تقویت کرده است. در این چارچوب، چین نه به‌عنوان جایگزین امنیتی آمریکا بلکه به‌مثابه شریکی اقتصادی و صنعتی اهمیت بیشتری می‌یابد. هرچند این نزدیکی ماهیتی محتاطانه خواهد داشت و بعید است به هم‌پیمانی راهبردی تبدیل شود، اما به‌عنوان پیامدی ثانویه از بازتعریف رابطه اروپا و آمریکا، می‌تواند موازنه ژئوپلیتیکی این قاره را پیچیده‌تر کند. نزدیکی بیشتر چین و اروپا در پرتو سیاست‌های جدید امریکا می‌تواند راهبرد مهار چین از سوی آمریکا را با چالش جدی مواجه کند که البته همین مسأله ممکن است در مواقعی شکاف‌های فراآتلانتیکی را ترمیم و بازسازی کند.

درمجموع، آینده روابط اروپا و ایالات متحده در پرتو سند امنیت ملی آمریکا و تحولات اوکراین، نه به سمت تعمیق کلاسیک اتحاد و نه به سوی گسست و جدایی کامل حرکت می‌کند بلکه به‌سوی بازتعریفی ساختاری پیش می‌رود. اروپا با پذیرش نقشی فعال‌تر و نظامی‌تر، به‌تدریج به سمت استقلال راهبردی بیشتری حرکت می‌کند، در حالی‌که آمریکا مسئولیت‌های امنیتی خود را بازتوزیع کرده و تمرکز خود را بر اولویت‌های جهانی گسترده‌تر معطوف می‌سازد. از سوی دیگر کاهش حضور آمریکا در اروپا یا بازتعریف آن، زمینه‌های ایجاد خلأ امنیتی در این قاره را افزایش خواهد داد و احتمال رقابت‌های امنیتی میان روسیه و کشور‌های اروپایی را تشدید خواهد کرد. تداوم این روند، می‌تواند به تغییراتی بنیادین در نظام امنیت منطقه‌ای اروپا بینجامد، نظمی که در آن امنیت دیگر عمدتا بر چتر آمریکا استوار نیست بلکه بر بازدارندگی نظامی مستقل یا «خود اتکایی استراتژیک» و سازوکار‌های اروپایی مستقل بنا می‌شود. در چنین چارچوبی، همکاری‌های فراآتلانتیکی احتمالا تداوم می‌یابد، اما ماهیت آن از یک پیوند «تضمین‌محور به شراکت مشروط»، محاسبه‌گرانه و مبتنی بر تقسیم مسئولیت‌های جدید تغییر خواهد یافت.